X
تبلیغات
Occupational Health & Safety - حوادث ناشي از كار و نحوه بررسي آن
ايمني و بهداشت صنعتي

 مقدمه:

نظر به اينكه براساس بازرسيهاي انجام شده از شعب، نحوه بررسي حوادث و اجراي ماده 66 قانون تأمين اجتماعي از يك ضابطه و رويه يكسان برخوردار نمي‌باشد و به منظور آگاهي هرچه بيشتر و تشخيص حوادث ناشي از كار با ساير حوادث كه در كارگاهها و يا خارج از آن اتفاق مي‌افتد به بررسي اين نوع حوادث مذكور در قانون تأمين اجتماعي مي‌پردازيم.

به موجب ماده 65 قانون تأمين اجتماعي «در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه‌اي شده باشد سازمان هزينه‌هاي مربوط را خواهد پرداخت». اين ماده درخصوص حوادث ناشي از كار و تكليف كارفرما و متعاقباً سازمان در صورت وقوع آن حوادث مي‌باشد كه در اين مقاله سعي شده به بررسي آن پرداخته شود.

 

بخش اول: بررسي حوادث ناشي از كار و نقش زمان و مكان در وقوع آنها

در اين بخش ابتدا به بيان كلياتي درخصوص تعريف حادثه و انواع آن مي‌پردازيم و سپس به بررسي حوادث ناشي از كار مذكور در قانون تأمين اجتماعي و تأثير زمان و مكان در وقوع آن پرداخته مي‌شود.

 فصل اول: تشخيص حوادث ناشي از كار

بند اول: تعاريف

الف) حادثه: حادثه از لحاظ قانون تأمين اجتماعي اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي رخ مي‌دهد و موجب صدماتي به جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد. بدين ترتيب هر اتفاقي را نمي‌توان حادثه تلقي نمود مگر داراي ويژگي 4 گانه زير باشد، 1- اتفاق قابل پيش‌بيني نباشد 2- وقوع آن ناگهاني باشد 3- متأثر از عامل يا عوامل خارجي باشد 4- باعث وارد آمدن صدمه به جسم و روان فرد گردد. بنابراين با توجه به اين ويژگي‌ها اتفاقي نظير خودكشي كه قابل پيش بيني مي‌باشد و يا سكته كه علي‌الاصول بدون تأثير عوامل خارجي صورت مي‌گيرد را نمي‌توان حادثه تلقي كرد.

ب) انواع حادثه: 1- شامل سقوط اشياء 2- سقوط كردن و لغزيدن 3- ضرب خوردگي 4- گيركردن داخل يا بين اشياء 5- داخل شدن اجسام در چشم 6- داخل شدن اجسام در بدن 7- حوادث ناشي از جابجا كردن اشياء 8- سوختگي 9- حوادث ناشي از مواد سوزان 10- انفجار و آتش سوزي 11- ريزش و ماندن زيرآوار 12- تصادف با وسيله نقليه 13- بريدگي و قطع اعضاء 14- شكستگي اعضاء 15- تصادف با اجسام مختلف 16- حوادث ناشي از ابزار ماشيني 17- حوادث ناشي از ابزار دستي 18- برق گرفتگي 19- ساير حوادث.

حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد، منظور از حين انجام وظيفه اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول به كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد نيز حادثه ناشي از كار محسوب مي‌گردد.

 

بند دوم : شرايط وقوع حادثه ناشي از كار

وقوع حادثه، مبتني بر دو شرط عمده است كه تواماً بايد محقق گردد:

الف) حادثه حين انجام وظيفه واقع شده باشد: حين انجام وظيفه عبارت است از آن محدوده زماني مقرر، كه كارگر بكار موظف اشتغال داشته باشد. بنابراين چنانچه در مدت مذكور و به سبب كار موظف حادثه‌اي اتفاق افتد ناشي از كار محسوب مي‌شود و در غير اينصورت حالت ناشي از كار بودن حادثه از بين مي‌رود.

به عبارت ديگر با توجه به صراحت ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مقصود از حين انجام وظيفه از نظر مدت، تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد بنابراين حين انجام وظيفه شامل موارد زير خواهد بود:

- اوقاتي كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد.

- اوقاتي كه بيمه شده به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌باشد.

ب) حادثه به سبب انجام وظيفه (كار بيمه شده) واقع شده باشد: حادثه به سبب انجام وظيفه عبارت است از وجود رابطه سببيت بين كار و حادثه‌اي كه براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد.

در مواردي كه حادثه در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن وقوع مي‌يابد شرط حين انجام وظيفه محقق است، ولي ناشي از كار بودن حادثه محرز نيست و در اين مورد قطعيت ناشي از كار بودن حادثه منوط به اين است كه وجود رابطه سببيت بين حادثه و وظايف و مسئوليت‌هاي بيمه شده محقق گردد بنابراين شرط دوم ناشي از كار بودن وجود رابطه سببيت بين كار و حادثه مي‌باشد.

صدها حادثه حين انجام وظيفه به وقوع مي‌پيوندد، ولي به علت فقدان عامل سببيت، حالت ناشي از كار بودن را از دست مي‌دهد نظير حادثه بيمه شده‌اي كه حين كار به شوخي كردن با دوستان همكار خود مبادرت مي‌ورزد و غفلتاً دچار حادثه مي‌شود، يا بيمه‌شده‌اي كه در حين كار به دليل عدم رعايت نكات ايمني و حفاظتي، انفاركتوس يا عوارض مشابه در كارگاه فوت مي‌نمايد و يا راننده‌اي كه در هنگام خواب در كابين كاميون دچار گازگرفتگي ناشي از روشن كردن گاز پيك نيك (مسافرتي) مي‌گردد و ... بطور كلي وقتي رابطه سببيت كار احراز نگرديد حادثه، ويژگي حادثه ناشي از كار را پيدا نمي‌كند.

سكته‌هاي مغزي يا حملات قلبي عموماً غير ناشي از كار مي‌باشند و در صورتي مي‌توان اين قبيل سكته‌ها را ناشي از كار تلقي نمود كه مستنداً محرز گردد. اولاً: در حين انجام وظيفه اتفاق افتاده باشد. ثانياً: به سبب انجام وظيفه رخ داده باشد و به عبارت ديگر بين وقوع سكته و كار موظف بيمه شده رابطه سببي وجود داشته باشد ضمناً به استناد بخشنامه 1/602 فني رسيدگي و اظهارنظر در اين خصوص بعهده اداره كل امور فني بيمه شدگان مي‌باشد.

البته، مفهوم سببيت در حادثه با مفهوم علت متفاوت مي‌باشد؛ منظور از سببيت در حادثه رابطه ايست كه بين كار موظف بيمه شده و حادثه وجود دارد در بررسي اوليه هر حادثه بايستي وظايف هر بيمه‌شده توسط بازرس فني تعريف و وقوع حادثه در چهارچوب وظايف وي بررسي و اظهارنظر گردد. ولي علت عاملي است كه حادثه در اثر آن اتفاق مي‌افتد مانند نقائص حفاظت فني ـ وسائل معيوب ـ بي‌احتياطي ـ وسائل بي حفاظ، نورناقص، تهويه نامطلوب، لباس خطرناك، فقدان اطلاعات و امنيت شغلي و ...

ضمناً در بررسي حوادث بسيار اتفاق افتاده است كه كار موظف بيمه شده ارتباطي با حادثه رخ داده جهت وي نداشته و بررسي علت امر ما را به غيرناشي از كار بودن حادثه و قصور كارفرما در بروز آن مي‌رساند كارگر تراشكاري كه جهت تعمير تابلو برق كارگاه اقدام مي‌كند و برقكاري كه مبادرت به تعمير دستگاه تراش نموده و غفلتاً دچار حادثه مي‌گردد، همگي از بروز حادثه غيرناشي از كار به دليل عدم تطابق كار موظف بيمه شده با حادثه رخ داده خبر مي‌دهد.

 

فصل دوم ـ  نقش زمان و مكان وقوع حادثه در حوادث ناشي از كار

بند اول: وقوع حادثه حين مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي

قانون تأمين اجتماعي حوادثي را كه در جريان عزيمت به درمانگاه يا بيمارستان يا مراكز درماني و توانبخشي وقوع مي‌يابد ناشي از كار اعلام نموده است.

بيمه شده‌اي كه به قصد درمان به واحدهاي درماني مراجعه مي‌نمايد و در حين مراجعه دچار حادثه گرديده است. اين بيمه شده اينك داراي 2 عارضه متفاوت خواهد بود يكي عارضه‌اي كه به واسطه آن قصد مراجعه به مراكز پزشكي داشته و عارضه ديگر مربوط به حادثه است كه با توجه به مدارك مربوطه، از اين جهت براي تشخيص صحت و سقم ادعا حائز اهميت است.

البته، با توجه به اينكه بيمه شده در حين اشتغال به مركز پزشكي عزيمت نموده است بايد زمان مراجعه در ساعات كاري باشد.

 

بند دوم: وقوع حادثه هنگام رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه و بالعكس

در اين قبيل موارد بايد زمان رفت و آمد، مسير رفت و آمد و محل سكونت يا اقامت بيمه شده مورد توجه قرار گيرد.

الف) زمان رفت و برگشت بيمه شده از كارگاه به منزل و بالعكس: حوادثي كه در فاصله كارگاه و منزل بيمه شده اتفاق مي‌افتد از نظر زمان وقوع حادثه حائز اهميت است، فقط اوقات متعارف را مي‌توانيم به عنوان اوقات مراجعه از نظر وقوع حادثه در نظر بگيريم اين اوقات شامل زمان متعارف است كه بيمه‌شده براي كار موظف بايد به كارگاه برود و نيز زماني كه پس از خاتمه كار به منزل برمي‌گردد. براي احراز واقعيت امر بايد ساعات فعاليت كارگاه و ساعات كار بيمه شده را در نظر گرفت براي مثال اگر فعاليت كارگاهي از ساعت هفت آغاز و تا ساعت 15 ادامه داشته باشد حوادثي كه قبل از ساعت 7 موقع آمدن به كارگاه و بعد از ساعت 15 هنگام مراجعت از كارگاه به منزل اتفاق مي‌افتد ناشي از كار محسوب خواهد شد، مشروط بر اينكه ساعت وقوع حادثه با در نظر گرفتن فاصله منزل بيمه شده و نوع وسيله اياب و ذهاب با ساعت شروع يا خاتمه كار مقارن باشد. همين كيفيت در مورد كارگراني هم كه كار نوبتي يا اضافه كار يا كار شب انجام مي‌دهند نافذ و معتبر خواهد بود.

ب) مسير رفت و آمد بيمه شده از كارگاه به منزل و بالعكس: حادثه‌اي كه در مسير رفت و آمد بيمه شده به كارگاه و بالعكس اتفاق مي‌افتد ناشي از كار تلقي نخواهد شد مگر اينكه در مسير عادي بين كارگاه و منزل بيمه‌شده واقع شود. مسير عادي، مسيري است كه زمان لازم براي طي آن از زمان عادي‌ترين مسير براي رسيدن به منزل يا كارگاه با توجه به نوع وسيله نقليه تجاوز نكند و بايستي كروكي كليه مسيرهاي موجود رفت و برگشت توسط بازرس فني ترسيم و عادي‌ترين مسير انتخاب و با مسير وقوع حادثه انطباق و متعاقباً اظهارنظر گردد.

ج) منزل يا اقامتگاه بيمه شده: در تشريح كلمه منزل بايد به مفهوم وسيع كلمه توجه شود تا با هدف قانون تأمين اجتماعي كه حوادث را با روشن بيني و وسعت نظر تعريف كرده است هماهنگي لازم به وجود مي‌آيد. منظور از واژه «منزل» در ماده 60 قانون، معناي خاص و محدود كلمه به معني محلي كه در مالكيت يا اجاره بيمه شده، قرار دارد و يا محلي كه از طريق كارفرما براي اسكان بيمه شدگان، در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، مي‌باشد براي مثال بيمه شده دور از زادگاه و شهري كه بطور دائم در آن سكونت دارد براي كار به شهرستان ديگري عزيمت و شب‌ها در مسافرخانه‌اي نزديك كارگاه مي‌خوابد و اگر در فاصله كارگاه و مسافرخانه در زمان و مسير عادي حادثه ببيند حادثه ناشي از كار مي‌باشد و حال اينكه مسافرخانه، منزل وي به معناي خاص كلمه نمي‌باشد.

د) وقوع حادثه حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان آسيب ديده و مساعدت به آنان: از منظر قانون كيفيت و موقعيت حوادث ناشي از كار در ارتباط با وقايعي است كه با محيط كار بيمه شدگان در ارتباط باشد.

بنابراين وقايعي كه براي بيمه شدگان به علت حوادث ناشي يا غيرناشي از كار در كارگاه اتفاق مي‌افتد و ساير بيمه شدگان براي نجات آنان اقدامي به عمل مي‌آورند كه در جريان امر نجات خود، دچار حادثه گردند اين حوادث ناشي از كار مي‌باشد هرچند با كار موظف آنان مربوط نباشد.

فقط حوادثي كه در جريان نجات بيمه شدگان به علت حوادث كارگاه اعم از اينكه ناشي يا غيرناشي از كار باشد به وقوع مي‌پيوندد ناشي از كار خواهد بود براي مثال بيمه شده‌اي كه به قصد تفريح وارد استخر كارگاه مي‌شود به علت آشنا نبودن به فن شنا در معرض غرق شدن قرار مي‌گيرد و همكار وي براي نجات او وارد استخر مي‌شود ولي او نيز غرق مي‌گردد حادثه دوم اصولاً ناشي از كار مي‌باشد.

بخش دوم: مدارك مورد نياز جهت بررسي حوادث ناشي از كار

فصل اول: مدارك مورد نياز به منظور بررسي حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول

بررسي صحيح ادعاهاي راجع به وقوع حوادث ناشي از كار منوط به اين است كه جريان وقوع حادثه و كيفيت آن به ترتيبي كه قانون تأمين اجتماعي در ماده 65 مقرر داشته است بلافاصله يا لااقل در مهلت متعارف، به واحدهاي سازمان گزارش گردد وقتي حادثه‌اي به موقوع گزارش نشود طبعاً بازرسي و تحقيق به موقع نيز ممكن نخواهد بود و به علت تأخير در گزارش حادثه امكان وقوف به واقعيت از بين مي‌رود. به منظور آشنايي بيشتر كارفرمايان به اهميت و مسئوليتي كه درخصوص گزارش فوري حوادث ناشي از كار دارند، فرمهايي كه در اين زمينه طراحي شده به طريق مقتضي و بطور مستمر در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. فرم گزارش حادثه در سه نسخه تنظيم و نسخه اول ظرف مهلت مقرر بايستي به سازمان ارائه و نسخه دوم جهت اعزام و اخذ نظريه بازرسين كار به  ادارات كار و امور اجتماعي محل و نسخه سوم فرم نيز به منظور استفاده از خدمات درماني جهت بيمه شده مصدوم و پيگيري موضوع نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.

عوامل و مداركي كه در تشخيص نوع حادثه، بازرسان فني را ياري مي‌دهد و مي‌بايست در تهيه و تنظيم آنها دقت لازم را به عمل آورند به شرح زير تشريح مي‌گردد؛

 

بند اول: گزارش حادثه

تنظيم گزارش حادثه با توجه به قوانين كار و تأمين‌اجتماعي به عهده كارفرمايان يا مسئولين كارگاه مي‌باشد بطوري كه به موجب ماده 65 قانون تأمين‌اجتماعي كارفرما مكلف است اقدامات اوليه را جهت پيشگيري از تشديد وضعيت حادثه ديده به عمل آورده و با توجه به اينكه تشخيص ناشي يا غيرناشي از كار بودن حادثه در حيطه وظايف وي نيست هرگونه حادثه منجر به مصدوميت پيش آمده جهت بيمه شدگان كارگاه را ظرف مدت سه روز اداري بايستي كتباً به اطلاع سازمان برسانند و به استناد تبصره يك ماده 95 قانون كار موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه‌اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌گردد، ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.

گزارش حادثه بايستي الزاماً به وسيله كارفرما، نماينده رسمي يا هر شخص مجاز ديگري كه قبلاً امضاء وي به واحد مربوطه معرفي شده است تنظيم شود. گزارش حادثه بلافاصله پس از ارائه به شعبه بايد در دفتر ثبت، شماره و و تاريخ ثبت مشخص شود و پس از ثبت گزارش حادثه در دفتر شعبه اگر دلائل، قرائن و شواهد قاطعي مويد صحت مندرجات گزارش حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون باشد ناشي از كار بودن حادثه به وسيله بازرس و مسئول فني شعبه در فرم گزراش بررسي حادثه درج و در غير اينصورت فوراً بايد نسبت به اعزام بازرس فني به محل و انجام تحقيق اقدام گردد. تأخير در انجام تحقيق و بازرسي فني، به لحاظ از بين رفتن آثار و علائم حادثه، بررسي و اظهارنظر در مورد حادثه را مواجه با اشكال مي‌كند و احتمالاً حقوق بيمه‌شده يا سازمان را در معرض تضييع قرار مي‌دهد.

در مواقعي كه با ارائه دلايل و مدارك مستند و قابل قبول نظير تصوير برابر با اصل گزارش مقامات انتظامي، كروكي ترسيمي پليس راه و گزارش بازرسي اداره كار و ... پس از زمان معقولي گزارش حادثه به شعبه ارائه مي‌گردد در صورت قابل بررسي بودن حادثه اخذ مدارك و فرم گزارش تكميل شده حادثه بعد از گذشت 3 روز مهلت قانوني بلامانع مي‌باشد.

 


بند دوم: گزارش بازرس كار

كارفرما يا مسئولان كارگاهها موظفند گزارش كليه حوادث را به صورت كتبي به  اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند و گزارش بررسي حادثه تنظيم شده توسط بازرسان اداره مذكور  در تشخيص عامل و موجبات وقوع حادثه و انطباق آن با مفاد مواد 60 و 66 قانون تأمين اجتماعي در مواردي كه به علت عدم رعايت حفاظت فني باشد حائز اهميت است.

بنابراين در مواردي كه حوادث كارگاهها در دستور كار واحدهاي اجرايي قرار مي‌گيرد با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده با وزارت كار و امور اجتماعي براساس بند 9 تفاهم نامه مورخ 1/12/84 مقتضي است نسبت به اخذ گزارش و نظريه بازرس اداره كار اقدام گردد و در صورت عدم همكاري، كارفرما مكلف است ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ فرم نمونه يك گزارش را به سازمان ارائه نمايد.

 

بند سوم: نظريه پزشكي قانوني

در مواردي كه حوادث ناشي از كار منجر به فوت بيمه شدگان مي‌گردد نظريه پزشك قانوني در مورد علت فوت يا نظريه پزشك يا بيمارستاني كه با تعيين علت مرگ اجازه دفن را صادر نموده است بايد اخذ گردد، اين تأكيد از آن جهت داراي اهميت است كه در بسياري از موارد حادثه ناشي از كار علت واقعي مرگ بيمه شده نيست و بيمه شده همزمان با وقوع حادثه يا متعاقب آن به علت ديگري فوت مي‌كند و تقارن مرگ با حادثه باعث مي‌شود تصور شود كه مرگ به علت حادثه مورد ادعا صورت گرفته است، براي مثال بيمه‌شده‌اي به علت سكته قلبي از چوب بست سقوط مي‌كند ظاهر قضيه اين است كه وي به علت سقوط از چوب بست فوت كرده است ولي نظريه پزشك قانوني عكس قضيه را اثبات مي‌كند.

 

بند چهارم: گزارش مقامات انتظامي

در برخي از مواقع كه بيمه شده به علت تصادف با اتومبيل حادثه مي‌بيند گزارش مأمورين قضايي و نيروي انتظامي، راهنماي بسيار مفيدي براي بازرس فني مي‌باشد؛ زيرا در اين قبيل گزارشات به نكات و مطالبي اشاره مي‌شود كه دسترسي به آنها براي بازرس به سادگي امكان پذير نبوده و چه بسا ممكن است در صورت دسترسي نيز، به صحت اطلاعات جمع‌آوري شده اطمينان نباشد مثلاً بيمه‌شده‌اي كه ادعا مي‌نمايد در حين آمدن از منزل به كارگاه و بالعكس با اتومبيل تصادف نموده گزارش مأمورين انتظامي مسير حركت و ساعت حركت وقوع حادثه را كاملاً مشخص و تعيين مي‌كند و بازرس با اين اطلاعات مي‌تواند به صحت و سقم گزارش حادثه پي‌ ببرد.

موارد ذيل نيز مي‌توانند به عنوان مداركي جهت بررسي و تشخيص حوادث ناشي از كار باشد؛ آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي در صورتي كه موضوع در دادگاه طرح و منجر به صدور رأي شده باشد. چنانچه فرد حادثه ديده راننده وسيله نقليه باشد و دچار حادثه گردد تصوير گواهينامه رانندگي وي اخذ شود. البته، چنانچه بيمه شده فاقد گواهي نامه رانندگي بوده يا گواهينامه رانندگي وي متناسب با وسيله نقليه‌اي كه رانندگي آن را بعهده داشته، نباشد و كارفرما يا نماينده او بدون در نظر گرفتن اين موضوع وسيله نقليه را در اختيار او قرار داده مي‌بايست در اجراي ماده 66 قانون نسبت به وصول خسارات وارده از كارفرما اقدام گردد.

همچنين، در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به كارگاه باشد و رانندگي وسيله را فرد ديگري به عهده داشته، گواهينامه رانندگي فرد راننده اخذ و چنانچه فرد مذكور فاقد گواهينامه بوده و يا گواهينامه وي متناسب با وسيله‌اي كه رانندگي آن را به عهده داشته، نباشد و كارفرما يا نماينده او بدون در نظر گرفتن اين موضوع وسيله نقليه را در اختيار او قرار داده مي‌بايست در اجراي ماده 66 قانون نسبت به وصول خسارات وارده از كارفرما اقدام گردد.

در اجراي تبصره ماده 66 قانون و بخشنامه حقوقي هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

لازم به ذكر است به موجب ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مصوب 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي بوده و به منظور تأمين منابع لازم همه ساله (تا پايان برنامه مذكور) 10% از حق بيمه شخص ثالث از سازمانهاي بيمه‌گر تجاري وصول خواهد شد و وزارت موصوف مكلف است اين مبلغ را ميان سازمانهاي بيمه‌گر پايه‌اي كه سازمان تأمين اجتماعي در صدر آنهاست توزيع نمايد.

بنابراين در مورد خسارت ديدگان حوادث رانندگي پرداختهاي سازمان در بخش هزينه درمان و معالجه از مسئول حادثه و بيمه‌گر او قابل دريافت نبوده و حكم ماده 66 قانون در مورد هزينه‌هاي مذكور بوسيله ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اجرا شده است.

 

فصل دوم: مدارك مورد نياز در مورد حوادث ناشي از كار در مشاغل خاص

بند اول: مدارك مورد نياز جهت بررسي حوادث بيمه‌شدگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان

طرح بيمه رانندگان وسايط نقليه عمومي و باربري و نحوه وصول حق‌بيمه و ارائه خدمات تأمين اجتماعي طي دستورالعمل مورخ 18/2/72 به مرحله اجرا درآمده و انجام تعهدات و بررسي حوادث رانندگان مذكور نيز به استناد بخشنامه شماره 621 فني (مورخ 2/12/73) و بخشنامه شماره 1/621 فني (مورخ 29/7/74) صورت پذيرفته است كه نهايتاً با صدور بخشنامه شماره 1 مشترك فني و درآمد موضوع دستورالعمل اجرايي قانون و آيين نامه بيمه اجتماعي رانندگان حمل بار و مسافر بين شهري مصوب (30/8/80) كلية بخشنامه‌ها و دستورات اداري مغاير لغو و اين بخشنامه به اجرا گذاشته شد.

به موجب بند 2-1 بخش سوم بخشنامه مذكور؛ نحوه رسيدگي به حوادث ناشي از كار رانندگان برون شهري تابع ضوابط مقرر در ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد. با توجه به اينكه فاصله بين محل دريافت حواله بار، بارنامه يا صورت وضعيت مسافر، تا محل دريافت بار يا مسافر تا مقصد كه در بارنامه يا صورت وضعيت مسافر تعيين شده است و مسير برگشت از مقصد تا منزل با وسيله نقليه مربوطه، محل كار راننده محسوب مي‌شود حوادث ناشي از كار راننده با ارايه مدارك ذيل به شعبه مربوطه قابل بررسي مي‌باشد:

1- گزارش حادثه توسط راننده يا افراد خانواده وي ظرف مدت 3 روز اداري از تاريخ وقوع حادثه.

2- دفترچه كار معتبر رانندگي حسب مورد (مسافر يا باربري).

3- گواهينامه رانندگي مرتبط با وسيله نقليه‌اي كه رانندگي آن را به عهده داشته است.

4- اخذ حواله بار، بارنامه يا صورت وضعيت مسافر مربوط به زمان وقوع حادثه.

5- عنداللزوم بازرس فني مي‌بايست در صورتي كه مؤسسه مسافربري يا باربري صادر كننده صورت وضعيت يا بارنامه در محدوده شعبه متبوع باشد با مراجعه به مؤسسه مربوطه نسبت به اخذ نسخه مخصوص مؤسسه صادر كننده اقدام و كنترل‌هاي لازم را به منظور صحت وسقم صدور بارنامه و يا صورت وضعيت مورد نظر با توجه به تاريخ صدور بارنامه‌ها و صورت وضعيتهاي قبلي و بعدي با توجه به شماره سريالهاي آنها به عمل آورد. در صورتي كه مؤسسه در محدوده آن قرار دارد استعلام و شعبه مورد نظر مكلف است با توجه به نوع استعلام نسبت به اخذ مدارك مورد نياز اقدام لازم معمول و نتيجه را اعلام نمايد.

6- گزارش مقامات انتظامي پليس راه توام با كروكي از صحنه تصادف در مورد زمان و مكان وقوع حادثه.

7- مدارك درماني اخذ شده از اولين مركز درماني مورد مراجعه راننده بعد از وقوع حادثه.

8- ليست گردش حساب و سوابق پرداخت حق بيمه.

 

بند دوم: مدارك مورد نياز در مورد بررسي حوادث بيمه شدگان شناورهاي باري و صيادي

1- اخذ مانيفست

2- اخذ مجوز خروج

3- كارت صيادي

4- گزارش نيروي انتظامي بنادر در مورد علت وقوع حادثه

5- گزارش كارشناسان اعزامي از سوي سازمان بنادر و شركت شيلات در مورد علت وقوع حادثه

6- آراء صادره از سوي دادگاهها (در صورتي كه موجود باشد)

7- ساير مدارك مستند

 

بند سوم: مدارك مورد نياز در مورد بررسي حوادث ساختماني و كارگاهي اتباع بيگانه

جهت بررسي حوادث اتباع بيگانه علاوه بر اخذ مدارك مذكور در فصل اول مجوز اشتغال بكار فرد حادثه ديده نيز اخذ خواهد شد و مي‌بايست اطلاعات مندرج در آن (نوع كار، محل اشتغال و مدت اعتبار پروانه كار) در بررسي حادثه مدنظر قرار گيرد.

در صورت عدم انطباق وضعيت اشتغال به كار فرد حادثه ديده با مجوز اشتغال به كار موضوع بررسي حادثه منتفي خواهد بود.

 

بند چهارم: مدارك مورد نياز جهت حوادث بافندگان فرش

با توجه به دستور اداري 39716 مورخ 5/5/81 تشخيص حوادث ناشي از كار در رابطه با بيمه شدگان مذكور تابع ضوابط و شرايط مقرر در ماده 60 قانون تأمين‌اجتماعي خواهد بود. بديهي است در بررسي حوادث مربوط به  اين گروه و تطبيق آن با مفاد ماده 60 قانون تأمين اجتماعي بايد ويژگي‌ها و وضعيت خاص آنها را كه در بند 2 بخشنامه اعلام گرديده بوده مورد توجه قرار دهند. اين بافندگان فاقد (كارفرما) و (كارگاه) به معناي تعريف قانوني آن مي‌باشند و رأساً در منزل مسكوني خود به كار بافندگي اشتغال دارند بنابراين درباره آنان «دستور كارفرما» و «اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه و برعكس» و «زمان عادي» و نظاير آن كه در متن ماده 60 قانون آمده وجود ندارد.

بدين ترتيب و با نگرش به روح ماده مذكور، حوادث ناشي از كار در رابطه با بيمه شدگان موصوف حوادثي است كه در حين بافندگي زمان كار با دستگاه فعال و به سبب آن و يا در حين و به سبب انجام اموري كه مستقيماً با حرفه بافندگان مربوط مي‌باشد براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. در هر حال با توجه به زمان و مكان وقوع حادثه بايد ارتباط سببي بين حرفه بافندگي و حادثه وجود داشته و قابل اثبات باشد. همچنين وقوع حادثه بايد با توجه به مقررات قانون تأمين اجتماعي به شعبه مربوطه اطلاع داده شود.

با توجه به اينكه تشخيص حادثه ناشي از كار از وظايف واحدهاي اجرايي سازمان است لذا به محض اطلاع بايد درمورد جمع‌آوري مدارك، مراجعه به محل و بازرسي از نحوه و مكان وقوع حادثه و آثار ناشي از آن، انجام بررسي پيرامون سبب وقوع و ارتباط آن با كار بافندگي و در صورت نياز استعلام از مراجع ذيربط اقدام و در نهايت با تهيه و ارائه گزارش بررسي حادثه، درباره ناشي و يا غيرناشي از كار بودن آن اظهارنظر نمايند. تشخيص حوادث ناشي از كار در رابطه با بيمه شدگان، تابع ضوابط و شرايط مقرر در ماده 60 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

 

بند پنجم: بيمه اجباري كارگران ساختماني

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب آبان 52 از تاريخ هفتم ديماه 1352 به مرحله اجرا درآمد. كليه كارگران شاغل در فعاليتهاي ساختماني مربوط به ايجاد و توسعه ساختمان، تجديد بنا يا تخريب مربوط به آن مشمول اين مقررات قرار مي‌گيرند.

در اين بند به بررسي قانون مزبور و حوادث ناشي از كار مذكور در آن قانون مي‌پردازيم.

الف) كارگران و فعاليتهاي ساختماني مستثني شده از قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني: كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات زير اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط اين مؤسسات انجام شود از شمول قانون خارج مي‌باشند و حق بيمه آنان ‌بايستي طبق قانون تأمين اجتماعي وصول گردد. در نتيجه حق‌بيمه‌اي كه اشخاص مذكور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علي‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بيمه مربوطه طبق قانون تأمين اجتماعي مبالغ پرداختي حق بيمه اجباري كارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق بيمه محاسبه شده كسر مي‌گردد. ضمناً كارگران شاغل در فعاليتهاي ساختماني كه رأساً توسط بانكها انجام مي‌شود از شمول قانون تأمين‌اجتماعي نيز خارج بوده و مشمول مقررات خاص مي‌باشند.

1- مؤسسات دولتي و وابسته به دولت.

2- شهرداريها.

3- مؤسسات عام‌المنفعه.

4- بانكها.

5- كارخانجات و اشخاصي كه مقررات تأمين اجتماعي درباره آنها اجرا شده و مي‌شود. مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري صادره از وزارت صنايع و معادن مي‌باشد.

6- عمليات ساختماني كه انجام كار با انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار مي‌گردد. چنانچه بخشي از كارهاي ساختماني، به صورت پيمانكاري انجام گيرد حق‌بيمه‌هاي مربوط به پيمان وفق ماده 38 قانون وصول و حق بيمه دريافتي بابت بيمه اجباري كارگران ساختماني نيز قابل استرداد نخواهد بود.

البته، درخصوص محدوده اجراي قانون تأمين اجتماعي درخصوص مشمولين قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني بايد گفت به موجب ماده 1 قانون يادشده، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مشمول منحصراً در مقابل حوادث ناشي  از كار بيمه مي‌باشند.

ب) تعريف حادثه ناشي از كار از ديدگاه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني: به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگاه اتفاق مي‌افتد. چنانچه براي كارگران مشمول اين قانون هنگام رفت و آمد از منزل به محل كار و بالعكس و يا در خارج از كارگاه ساختماني حادثه‌اي اتفاق بيفتد حادثه مزبور ناشي از كار تلقي نخواهد شد.

كارفرمايان واحدهاي ساختماني مشمول و يا نمايندگان آنها،  موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فوراً كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درماني سازمان اعزام و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني ترتيب اعزام وي را به نزديكترين واحد درماني فراهم نمايند.

همچنين، مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه به انضمام مدارك ذيل حداكثر ظرف سه روز اداري به اطلاع شعبه ذيربط برسانند. ضمناً در مواردي كه كارفرمايان گزارش حادثه را در خارج از مهلت مقرر به سازمان ارائه يا از ارسال آن خودداري نمايند بررسي حوادث در صورت وجود مدارك مستند پيرامون بروز حادثه (گزارش بازرس كار، آراء صادره از سوي مراجع قضايي، گزارش نيروي انتظامي، نظريه پزشكي قانوني و ...) قابل بررسي خواهد بود.

همچنين، تصوير پروانه ساختماني معتبر (ضروري است تصوير پروانه ساختماني توسط مسئول امور فني بيمه شدگان با اصل برابر گردد)، فيش پرداخت حق بيمه (تصوير برابر با اصل آن)، آدرس و كروكي دقيق ساختمان در حال ساخت و تصوير برابر با اصل شناسنامه كارگر حادثه ديده لازم مي‌باشد.

كارفرمايان موظفند مشخصات هويتي مندرج در گزارش حادثه را دقيقاً مطابق با مشخصات شناسنامه‌اي كارگر لحاظ نمايند.

ج) وظايف واحدهاي اجرايي سازمان پس از اطلاع از حوادث ناشي از كار:  واحدهاي اجرايي به محض دريافت گزارش حادثه توسط كارفرما يا نماينده وي مكلفند فرم گزارش حادثه دريافتي را با دستور مسئول شعبه در دفتر شعب ثبت و به منظور بررسي حادثه به واحد امور فني بيمه شدگان ارجاع نمايند. بازرس فني پس از دريافت گزارش حادثه بايد برحسب مسئوليت اداري و با اولويت قرار دادن موضوع و با مراجعه به محل كارگاه درخصوص چگونگي وقوع حادثه و تشخيص ناشي يا غيرناشي از كار بودن آن تحقيقات لازم بعمل آورد.

همچنين، با هماهنگي مسئول شعبه، طبق مقررات حتي‌الامكان نسبت به انتقال كارگاه حادثه ديده به واحدهاي درماني سازمان اقدام و درخصوص پرداخت هزينه‌هاي انجام شده در مراكز درماني غير سازماني با توجه به مقررات مربوطه اقدام نمايند.

د) نحوه بررسي حوادث و مدارك مورد نياز: بازرس فني در هنگام مراجعه به كارگاه ساختماني محل وقوع حادثه مي‌بايست ضمن توجه به نكات ذيل و در صورت لزوم با اخذ مدارك مرتبط، موضوع را مورد بررسي قرار داده و نظر قطعي خود را درخصوص ناشي يا غيرناشي از كار بودن حادثه به طور مشروح و واضح در پشت فرم گزارش بررسي حادثه كه بدين منظور در نظر گرفته شده است اعلام نمايند.

- كارگاه به محلي اطلاق مي‌گردد كه نشاني و مشخصات آن در پروانه ساختماني مشخص شده باشد.

- كارفرما شخصي است كه پروانه ساختماني به نام او صادر گرديده است مگر آنكه دارنده پروانه ساختمان مسئوليت ساخت را به عهده پيمانكار واگذار كرده باشد كه در اين حالت پيمانكار كارفرما محسوب مي‌گردد.

- بيمه شده شخصي است كه به دستور دارنده، پروانه ساختماني يا پيمانكار در محل ساختماني مورد نظر مشغول بكار گرديده و دچار حادثه ناشي از كار شده است.

- اطمينان از وقوع حادثه (در همان محل).

- شناخت ابزار كار و نحوه انجام كار.

- بررسي حادثه از حيث رعايت يا عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظتي درخصوص ابزار كار متناسب با فعاليت كارگر.

- ساعت كار بيمه شده اوقاتي است كه كارگر بنا به دستور كارفرما مشغول كار مي‌باشد.

- زمان وقوع حادثه.

- مذاكره با شهود حادثه و ساير افراد مطلع. كسبه محل و همسايگان درخصوص علت وقوع حادثه.

- ساير مواردي كه در تشخيص حادثه مؤثر مي‌باشد.

هـ) مدارك مورد نياز:

- گزارش حادثه تنظيمي توسط كارفرما با رعايت مهلت مقرر جهت ارائه گزارش (3 روز).

- گزارش بازرس كار.

- نظريه پزشكي قانوني يا نظريه پزشك، يا بيمارستاني كه اجازه دفن را صادر نموده است به منظور دستيابي به علت فوت.

- گزارش نيروي انتظامي در مواردي كه حادثه به اطلاع نيروي انتظامي رسيده باشد.

- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي در صورتيكه موضوع در دادگاه طرح و منجر به صدور رأي شده باشد.

- پروانه ساختماني معتبر در زمان وقوع حادثه و فيش پرداخت حق بيمه.

- هرگونه مدارك و مستنداتي كه بتوان براساس آن وقوع حادثه، تاريخ وقوع و همچنين ناشي يا غيرناشي از كار بودن حادثه را احراز نمود.

دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني براساس دستمزد مقطوع صورت مي‌گيرد و در صورتي كه دستمزد مقطوع كمتر از حداقل دستمزد باشد ملاك عمل حداقل دستمزد كارگر عادي خواهد بود.

و) نحوه دريافت خسارات وارده به سازمان (موضوع ماده 66 قانون): در مواردي كه وقوع حادثه ناشي از كار به علت عدم توجه كارفرما يا نمايندگان او در زمينه رعايت مقررات حفاظت فني و ايمني به وقوع پيوسته باشد پس از اخذ نظريه بازرس كار و يا ساير مراجع ذيصلاح، تعهدات قانوني درخصوص بيمه شده اعمال و خسارات وارده طبق مقررات ماده 66 قانون از كارفرما وصول مي‌گردد.

در مواردي كه كارفرما براساس آراء صادره از مراجع قضايي ملزم به پرداخت ديه فرد حادثه ديده مي‌باشد اعتراض وي درخصوص جبران خسارات ماده 66 كه به دليل عدم رعايت مقررات حفاظت فني و يا مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف وي بوده است مسموع نبوده و ارتباطي با ديه تعيين شده از سوي مقامات قضايي ندارد.

ضمناً در مواردي كه خسارات مربوط به مستمري 10 سال موضوع تبصره ماده 66 قانون به كارفرماي مقصر ابلاغ نشده است با توجه به بند 2-2-4 دستورالعمل شماره 14199/52 مورخ 18/8/78 مبناي محاسبه مستمري 10 سال براي اعلام به كارفرما، ميزان مستمري آخرين ماه پرداختي مي‌باشد و چنانچه كارفرماي مقصر آن را پرداخت نمايد بري‌الزمه خواهد شد.

آن عده از كارگران ساختماني كه مشمول بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري مي‌باشند در صورتي كه بطور همزمان به اعتبار اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصدوم شوند با توجه به اجباري بودن مقررات فوق، قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در مورد آنان لازم‌الرعايه مي‌باشد. ضمناً قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري كارگران يادشده در صورتيكه حق بيمه آن همزمان مطابق مقررات مربوطه پرداخت شود، همچنان به قوت خود باقي است.

 

بخش سوم: گردش كار و بررسي حادثه (كليه بيمه شدگان)

در صورت وقوع حادثه به محض ارائه گزارش حادثه توسط كارفرما يا نماينده وي واحدهاي اجرايي مكلفند سريعاً با رعايت نكات زير اقدامات قانوني را به عمل آورند.

1- فرم گزارش حادثه ارسالي با دستور مسئول شعبه در دفتر ثبت و به منظور بررسي حادثه به واحد امور فني ارجاع مي‌گردد.

2- بازرس فني پس از دريافت فرم گزارش حادثه، بايد برحسب مسئوليت اداري و با اولويت امر رسيدگي‌ و با رعايت مفاد مربوطه به بررسي و تحقيق مبادرت ورزد.

3- پس از بررسي محل وقوع حادثه، ابزار كار و نحوه انجام كار بيمه شده و عنداللزوم مراجعه به محل كار و بررسي پرونده پرسنلي بيمه شده و مدارك مربوط به معاينات بدو استخدام، معاينات ادواري وي جهت اطلاع از وضعيت جسمي و روحي بيمه شده در بدو استخدام و طول مدت اشتغال، شناخت كار موظف بيمه‌شده، با شهود حادثه نيز درخصوص علت وقوع حادثه مذاكره نمايد.

4- بازرس فني در صورت لزوم مي‌تواند از طريق مراجعه يا مكاتبه با مراكز درماني، نيروي انتظامي، مركز پزشك قانوني، بازرسي اداره كار و امور اجتماعي و ... مدارك لازم را اخذ نمايد.

لازم به ذكر مي‌باشد بررسي پرونده پزشكي در تشخيص عامل و موجبات وقوع حادثه و تاريخ و ساعت وقوع حادثه و انطباق آن با مواد 60 و 66 قانون حائز اهميت است.

5- بازرس فني پس از تكميل فرم گزارش بررسي حادثه نظر قطعي خود را درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كار بودن حادثه بطور مشروح و واضح در محلي كه بدين منظور در پشت فرم گزارش بررسي حادثه پيش بيني شده اعلام مي‌نمايد و از ذكر عناويني نظير به نظر مي‌رسد، به نظر اينجانب محتمل است و ... خودداري گردد.

بازرس فني مي‌بايست علاوه بر اظهارنظر درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كار بودن حادثه علت وقوع حادثه و نوع آن را در ظهر فرم گزارش بررسي حادثه دقيقاً مشخص نمايد.

تأخير در تنظيم گزارش بازرسي، به لحاظ گذشت زمان، احاطه بازرس را به نكات و جوانب قضيه كه قطعاً در روز تحقيق در ذهن يا يادداشتهاي بازرسي به حالت كامل انعكاس داشته محدود مي‌كند و همين امر به حال بيمه شدگان يا سازمان مضر واقع مي‌گردد. بنابراين مي‌بايست گزارشات بازرسي حداكثر تا يك روز بعد از بازرسي در دفتر شعبه ثبت گردد.

6- مسئول امور فني بيمه شدگان پس از اخذ گزارش بررسي حادثه مي‌بايست با عنايت به نكات مذكور نسبت به درج نظريه خود در ذيل نظريه بازرس فني اقدام نمايد.

7- در موردي كه براساس بازرسي صورت گرفته و مدارك تهيه شده و نحوه وقوع حادثه اتخاذ تصميم درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كار بودن حادثه براي شعبه مقدور نباشد مراتب را به اداره كل استان ذيربط اعلام و وفق نظريه ابرازي اقدام نمايد.

8- تشخيص حوادث ناشي از كار منجر به فوت يا ازكارافتادگي مشمولين بيمه حرف و مشاغل آزاد به عهده كميسيوني مركب از مسئول واحد كار و امور اجتماعي محل، مسئول شعبه يا نمايندگي، بازرس فني شعبه يا نمايندگي و با رعايت مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي درخصوص تشخيص حوادث ناشي از كار خواهد بود. ساعت، روز و محل تشكيلات جلسات كميسيون توسط شعبه يا نمايندگي به اطلاع اعضاء خواهد رسيد و نظريه كميسيون با اكثريت آراء نافذ و عدم حضور يكي از اعضاء مانع تشكيل جلسات و يا صدور رأي نخواهد بود. در مورد ايرانيان شاغل در خارج از كشور، حوادث ناشي از كار موضوعيت نداشته و كليه حوادث غيرناشي از كار تلقي مي‌گردد.

 9- در صورتيكه علت وقوع حوادث (اعم از ناشي يا غيرناشي از كار) مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان با رعايت كليه ضوابط قانوني هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 ق.ت.ا از كارفرما مطالبه و وصول نمايد كه نحوه وصول و ضوابط اجرايي آن تابع دستورالعمل شماره 14199/52 مورخ 18/8/1378 مي‌باشد.

پس از اخذ مدارك و بررسي و اتمام عمليات فني مربوط به تشخيص حادثه، (اعم از تأييد يا رد حادثه) مي‌بايست برگهاي مربوط به فرمهاي مربوطه، آراء مرجع قضايي، نيروي انتظامي و نظريه بازرس اداره كار و امور اجتماعي در پرونده فني نگهداري و ساير اوراق را در كلاسور (موضوع دستورالعمل اجرائي ساماندهي پرونده‌هاي فني بيمه‌شدگان ـ مبحث اقدامات اجرايي شعب) ضبط نمايند و در اجراي بخشنامه شماره 2 جديد حقوقي و متمم آن لازم است پس از اخذ گزارش بازرسان ادارت كار و امور اجتماعي و آراء قطعي مراجع قضايي تصوير آن را به انضمام ساير مدارك مربوطه جهت اظهارنظر به واحد حقوقي اداره كل استان ارسال و پس از دريافت نظريه مبني بر كفايت و قبول مدارك ارسالي و احراز تقصير كارفرما و شمول ماده 66 در حداقل زمان ممكن نسبت به اعلام بدهي به كارفرما اقدام و استفاده از تبصره يك ماده 66 قانون را يادآور نمايند.

ضمناً درخصوص پيگيري و اجراي ماده 66 قانون، وظايف هر يك از قسمتهاي واحدهاي اجرايي با استناد به پرسش و پاسخ شماره يك دستور اداري شماره 38391/5000 مورخ 3/4/81 به شرح ذيل تفكيك گرديده است؛ اجراي ماده 66 قانون در ارتباط با تشخيص حادثه ناشي از كار و اقداماتي كه منجر به شناخت مقصر حادثه مي‌شود به عهده واحد امور فني بيمه شدگان است و در صورتي كه كارفرما در وقوع حادثه مقصر باشد و حادثه منجر به برقراري مستمري گردد به واحد امور فني مستمريها اعلام تا آن واحد ضمن برقراري مستمري، نحوه جبران خسارات به كارفرما را اعلام نمايد. همچنين طي اخطاريه‌اي ميزان خسارات انجام شده به كارفرما ابلاغ و در صورت عدم پرداخت كارفرما، نتيجه ابلاغ شده اخطاريه همراه با درخواست صدور اجرائيه جهت اقدامات بعدي به واحد اجرائيات ارسال گردد.

درخصوص تعهدات قانوني قابل ارائه به بيمه شدگاني كه در اثر حوادث ناشي از كار فوت يا مصدوم مي‌شوند بايد گفت، به استناد ماده 3 قانون يادشده بيمه شدگان مشمول در صورتي كه بر اثر حادثه ناشي از كار مصدوم و يا فوت شوند حسب مورد از كمكهاي ذيل برخوردار مي‌گردند:

- معالجه شخص بيمه شده.

- پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري در صورت عدم اشتغال به كار و استراحت.

- تحويل پروتز و اورتز (اعضاء مصنوعي و وسايل طبي) در صورت احتياج به اين وسايل.

- پرداخت غرامت نقص عضو.

- هزينه كفن و دفن.

- پرداخت مستمري ازكارافتادگي جزئي (ناشي از كار).

- پرداخت مستمري ازكارافتادگي كلي (ناشي از كار).

- پرداخت مستمري به بازماندگان.

البته، در تمامي موارد مذكور به علت ويژگي خاص حوادث ناشي از كار سابقه پرداخت حق بيمه در احراز شرايط لحاظ نمي‌گردد.

 هرکس استفاده کرد يک صلوات ما را مهمان کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 13:5  توسط حمزه علي آبادي  |